به نقل از «فارس»

دادگستری استان تهران: در سال گذشته 2 میلیون و 600 هزار پرونده قضایی مختومه شد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۸۰۸۸

به گزارش خبرگزاری فراس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در برنامه تلویزیونی در خصوص کسب رتبه مدیر ملی برتر قوه قضاییه با بیان اینکه این توفیق حاصل عملکرد همه همکاران مجموعه قضایی استان تهران در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: ارزیابی دادگستری‌ها و واحد‌های قضایی معمولا هر ساله با بررسی وضعیت وعملکرد حوزه‌های قضایی براساس سیاست‌ها، شاخص‌ها و برنامه‌های جاری قوه قضاییه صورت می‌گیرد و در نهایت بر مبنای اقدامات شاخص، استان‌های برتر معرفی و مدیران نمونه انتخاب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به وضعیت خاص و ویژه دادگستری استان تهران از حیث صلاحیت‌های رسیدگی و میزان وارده پرونده‌های قضایی، گفت: تشکیلات قضایی دادگستری استان تهران بزرگترین حوزه قضایی کشور محسوب می‌شود؛ به‌طوری که در سال گذشته بالغ بر 2 میلیون و ۶۰۰ هزار فقره پرونده به دادگستری و واحد‌های قضایی استان تهران وارد شده و با تلاش قابل توجه همکاران به همین میزان و حتی بیشتر نیز پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به این موضوع که یک چهارم پرونده‌های قضایی سراسر کشور مربوط به دادگستری استان تهران است، اظهار کرد: در کنار این حجم از وارده، دادگستری استان تهران دارای صلاحیت‌های خاص و صلاحیت انحصاری ملی و بین‌المللی است که همین موضوع اهمیت کار مجموعه قضایی استان تهران را دوچندان می‌کند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران تقویت ارتباط بدون واسطه و مستقیم با مراجعان را از جمله اولویت‌های مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: در این راستا، با بخشنامه‌های صادره و تعیین ضوابط و چارچوب‌های ویژه سعی گردید ارتباط مردم با مسؤولان دستگاه قضا تسهیل شود و در همین راستا، در حال حاضر روز‌های سه شنبه به منظور رسیدگی بدون واسطه به مسائل و مشکلات قضایی مراجعان اختصاص پیدا کرده و شخصا همراه معاونین ضمن استماع مشکلات قضایی مراجعان دستورات قضایی لازم را در جهت حل آن مشکل صادر می‌کنیم.

وی ضمن تشریح ساز و کار واحد ملاقات مردمی دادگستری کل استان تهران و فرایند بررسی مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مراجعان اظهار کرد: مسئؤولان قضایی ارشد استان تهران در هر هفته حداقل به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۵۰ نفر از مراجعان در جریان برنامه ملاقات مردمی رسیدگی می‌کنند که همین امر ضمن گره گشایی از بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی مردم سبب شده تا مدیران قضایی ارشد استان تهران به‌طور مستقیم نسبت به کیفیت رسیدگی‌های قضایی در استان تهران آگاهی لازم را داشته باشند.

القاصی در پاسخ به سئوالی پیرامون قضازدایی از دعاوی و اختلافات شهروندان و افزایش میزان صلح و سازش بیان کرد: به منظور قضازدایی از اختلافات و دعاوی شهروندان و افزایش میزان صلح و سازش در مجموعه قضایی استان تهران دو دستورالعمل ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و دستورالعمل ویژه شعب صلحی در دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی صادر شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص دستورالعمل ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تصریح کرد: براساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت‌های بیمه، پلیس راهور، دادسرا‌ها و حوزه‌های قضایی و سایر بخش‌های ذی‌ربط مقرر شد پرونده مربوط به تصادفات به شعب صلحی مرتبط ارجاع شود و با تنظیم گزارش اصلاحی میزان خسارت و دیه مشخص شود و با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته با شرکت‌های بیمه، خسارت اشخاص بلافاصله پرداخت و از معطل شدن مردم جلوگیری شود. 

وی با اشاره به ارجاع بیش از ۳۸ هزار پرونده مرتبط با تصادفات به شورا‌های ویژه حل اختلاف در سال گذشته اظهار کرد: خوشبختانه با ابلاغ این دستورالعمل و تلاش همکاران در شورا‌های حل اختلاف بیش از ۹۸ درصد از پرونده‌های ارجاعی منتهی به مصالحه شد.

القاصی میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در شهر تهران را ۵۷ درصد و در شهرستان‌ها را ۴۴ درصد عنوان کرد و افزود: با تلاش و اهتمام ویژه همکاران در شورا‌های حل اختلاف استان تهران میانگین صلح و سازش در استان تهران و در سال گذشته به ۵۴ درصد رسید و شهر تهران در زمینه میزان صلح و سازش موفق به کسب عنوان اول شد و استان تهران در همین زمینه رتبه دوم را اخذ کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستاورد‌های مجموعه قضایی استان تهران در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: با تامین زیرساخت‌های لازم در حال حاضر بخش عمده‌ای از رسیدگی‌ها از طریق ویدئوکنفراس و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته بالغ بر ۲۹ هزار فقره دادرسی در پرونده‌های زندانی دار به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه اصحاب پرونده انجام شد. 

وی از برگزاری دادگاه‌های علنی به‌صورت بر خط در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و به مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه فناوری از جمله مکانیزه شدن اغلب مکاتبات قضایی و اداری، توقیف آنی و برخط اموال محکومان، برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی، صدور گواهی عدم سوءپیشینه به صورت برخط و آنی و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین در استان تهران اشاره کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگستری استان تهران علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران میزان صلح و سازش استان تهران سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۸۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود:  معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/